معلومات المقرر

يعد موضوع الترقية العقارية من المواضيع الهامة التي يثار حولها في الواقع الكثير من النقاش ويطرح عديد الإشكالات، أمام هذه الأهمية تولي الدولة اهتماما كبيرا وعناية متزايدة بقطاع السكن، باعتباره مسألة جوهرية تساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، فهذا القطاع شهد ولا يزال يشهد تنظيما ودعما وتشجيعا مستمرا من طرف الدولة بغرض حصول مختلف فئات المجتمع على سكن لائق وفق صيغ تكيف حسب مختلف فئات المجتمع، (السكن العمومي الإيجاري، السكن الريفي، السكن الموجه للبيع بالإيجار، الترقوي المدعم، الترقوي العمومي ...) وتجسيدا لهذا الاهتمام أدرج المؤسس الدستوري مبدءً دستوريا مفاده تشجيع الدولة على إنجاز المساكن وعملها خصوصا على تسهيل حصول الفئات المحرومة على سكن، كما نجد أن الدولة ومن أجل تجسيد مخططاتها التنموية، تحفز المستثمرين في هذا القطاع، فتمنحهم بذلك تسهيلات للحصول على الأوعية العقارية بالإضافة إلى منحهم امتيازات مالية وجبائية.