السداسي الثاني

بعد حدوث الازمة الاقتصادية العالمية سنة 1929 وعجزت المدرسة الكلاسيكية عن ايجاد حلول فعالة لمعالجة الازمة؛ ظهرت المدرسة الكينزية بزعامة الاقتصادي الانجليزي جون مينارد كينز وانتقد المدرسة الكلاسيكية ومهد لميلاد فكر جديد لكيفية تحقيق التوازنات الاقتصادية الكلية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي سميت فيما بعد بالمدرسة الكينزية، ويبدأ تحليل التوازن الكلي انطلاقا من نموذج بسيط للاقتصاد يتكون من قطاعين هما القطاع العائلي الذي يستهلك السلع والخدمات المنتجة في قطاع الاعمال  ويحصل على اجر منه مقابل خدمات العمل التي يقدمها له، وهنا يتحقق التوازن عندما يتساوى الانفاق الكلي مع الدخل الكلي ويتساوى الادخار مع الاستثمار . ثم يتم اظافة قطاع ثالث الذي هو القطاع الحكومي الذي يفرض ضرائب على الدخل وعلى الارباح وغيرها فيما يقوم بالانفاق على مشتريات السلع والخدمات ويدفع ايضا اعانات حكومية بدون مقابل للقطاع العائلي كاعانات البطالة وهنا يتحقق التوازن بتساوي الادخار مع مجموع الاستثمار وعجز الحكومة ، وباظافة القطارع الرابع الذي هو قطاع العالم الخارجي فان الدولة تقوم بتصدير السلع والخدمات والذي يعتبر تيارا داخلا يزيد من قيمة الناتج كما تقوم باستيراد السلع والخدمات وتدفع عليها عملة صعبة تعتبر كتسرب خارج الدخل ، ويتاثر الدخل ايجابا بزيادة الانفاق الكلي سواء كان الانفاقا استهلاكيا أو استثماريا أو حكوميا بمقدار نسبة الانفاق مضروبا في مضاعف الانفاق ، ويتاثر سلبا بزيادة الضرائب أو الواردات بمقدار نسبة االزيادة مضروبا في مضاعف الضرائب أو مضاعف الواردات.كما أن التحليل الكينزي أضاف عدة أدوار للنقود وهي دور الوسيط في المعاملات ودور الاحتياط ودور المضاربة كما ركزو على تفعيل الطلب الكلي (الطلب الفعال) للخروج من الازمة واعادة التوازنات الكلية للاسواق مع ضرورة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ( الدولة المتدخلة).