يهدف هذا المقياس الى تعريف طلبة الاقتصاد النقدي والبنكي، بالمواضيع الأساسية في التقنيات والعمليات البنكية  والثقافة المالية للبنك في قدرته على تقوية عناصر القوة الناجمة عن كفاءة الادارة المصرفية، والسعي إلى مواجهة نقاط الضعف وتقليل أثارها السلبية وانعكاساتها المستقبلية والتي قد تحد من الدور الفاعل لهذه البنوك مع المقدرة على تصور الحلول للحالات الطارئة، مما يعني حيازتها لقدر معين من الثقافة المالية تسمح لها على الأقل بسرعة تحرك ، مع امكانية اجراء مفاضلة بين جملة الموارد المتاحة لها.

وتكتسب هذه المواضيع أهمية خاصة للدارسين وجميع المهتمين بأداء البنوك وعملياتها الداخلية والخارجية من مدراء ومالكين وعاملين، لما لذلك من أهمية كبيرة في متابعة الأنشطة الرئيسية للبنك وضبطها وتقييم أدائه واتخاذ القرارات بما يكفل تحقيق البنك لأهدافه المرسومة.

يحتوي هذا المقياس على  المحاور الرئيسية في تقنيات وأعمال البنوك والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:

أولا:مفاهيم عامة عن البنوك التجارية.

ثانيا:عمليات الائتمان المصرفي

ثالثا: تقييم كفاءة البنوك وسياسة الاقراض

رابعا: تقنيات تمويل التجارة الخارجية

               يعد مقياس الأسواق المالية من بين أهم المقاييس التي يدرسها الطالب في هذا التخصص المعاصر وذلك بسبب المشكلات التي تعاني منها الشركات المعاصرة والتي تتمثل أساساً في الصعوبات التي تتعلق بتوفير التمويل اللازم لعمليات الإنتاج والتنمية. وأن ما تتعرض له الأسواق المالية من تقلبات في أسعار الأسهم والسندات، وأسعار صرف العملات، قد أوجد صعوبات من نوع خاص، أصبح للتحوط والقدرة على التعامل مع الأسواق المالية ضرورة ملحة لحماية البنوك والشركات من مخاطر مدمرة.  ولن يتحقق ذلك إلا بعد دراسة مختلف قضايا الأسواق المالية والتحكم في متغيراتها، وهذا ما يجده الطالب في هذه المادة.

إدراج ملف الصيرفة الإسلامية ضمن ملفات تطوير المنظومة المصرفية، وإعطائه المكانة اللائقة ضمن أولويات إصلاح الاقتصاد الجزائري، يأتي في إطار الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الجزائري في ظل المعطيات المحلية والدولية الحالية، فالقدرة على تنفيذ السياسات الاقتصادية المسطرة مرتبط بمدى استجابة وفعالية النظام المصرفي، ولهذا يمكن للاقتصاد الجزائري الاستفادة مما تتيحه المصارف الإسلامية في مختلف المجلات، خاصة وأن الجزائر تمر بمرحلة تحتاج فيها لكل ما يدعم ويعزز الاستقرار الاقتصادي.

ففي مجال تعبئة المدخرات ستسهم المصارف الإسلامية في ترقية الادخار المحلي من خلال توسيع قاعدة تعبئة المدخرات، وفي مجال التمويل سيكون للمصارف الإسلامية دورا هاما في توفير التمويلات اللازمة لمختلف قطاعات الاقتصاد الجزائري، من خلال الصيغ التمويلية المعتمدة لدى هذه المصارف من مشاركة ومضاربة، وسلم ومرابحة وغيرها من صيغ التمويل المصرفي الإسلامي.