سنحاول في مقياس تقنيات الإعلام والاتصال بناء معرفة علمية وأكاديمية لدى الطالب، والمصطلحات الخاصة بتقنيات الإعلام والاتصال مختلفه وخدماتها المتلاحقة باعتبارها اهتماما علميا مواكبا للتطورات الحاصلة في الظل التقنيات الاتصال الجديد الذي لحقته تغييرات وتطورات جماع من مفاهيم ونظريات عدة، ومنه يستوجب توجيه اهتمامات الطالب البحثية في هذا المسار الذي فرضته ثورة التكنولوجيا المعلومات في إطار إنجاز مذكرات الماستر، ومختلف توجيهات مسار تخصصه القانوني.
الأستاذ: زيداني عبد المطلب
- Enseignant: miloud achour
المحور الاول والثاني
أثار القانون الجنائي للأعمال في بداية نشأته احتجاج بعض الفقهاء الذين رأو فيه مساساً بمبدأ حرية الصناعة و التجارة ، وبدا أن التدخل الجنائى في حياة الأعمال أمراً غريبا فحياة الأعمال مجال يستعصى على القيود القانونية عموما ويبغى الجميع أن يسودها عديد من الحريات الأساسية التي تشجع الطاقات على المنافسة والاستثمار، ومنها حرية ممارسة التجارة وحرية المنافسة و حرية التعاقد ، لكن كشفت السنوات الأخيرة، ومع تنامى صيحات العولمة و الخصخصة تنامت مشكلة الانحراف المالى من قبل القائمين على إدارة المشروعات التجارية والاقتصادية ، فالمعلوم أن في هذا المجال يتمتع القائمين على هذا الحقل بالسلطة والنفوذ الذى يؤهلهم إلى الانحراف والإساءة ، لذا لزم التدخل لوضع الحدود والقيود اللازمة لكبح جماح هذه السلطة.
الأستاذ: درارجة عبد الجليل
الأستاذ: بوزيان صلاح الدين
الأستاذ: قيرة سعاد
إن تزايد الاختراعات أدى إلى قيام نظام قانوني جديد تعبر و تحدد حقوق الملكية الصناعية لدى الدول الصناعية التي ما لبثت تسن التشريعات الخاصة بحماية الاختراعات و الرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية ، ومع ازدياد التجارة الداخلية و انتشارها السريع عبر العالم ترتب على ذلك علاقات اقتصادية جديدة داخل و خارج الدولة .مثل العلاقة بين صاحب الاختراع وأصحاب المشروعات الصناعية أو التجارية ، وظهرت كذلك بنفس الكيفية على نطاق دولي ، مثل علاقة المخترع بغيره في الدول الأخرى ، الأمر الذي دفع هذه الدول إلى تنظيم هذه العلاقات عن طريق وضع التشريعات التي تؤكد حق المخترع و حماية اختراعاته داخل إقليم الدولة .
إنّ تنسيق هذه التشريعات عبر المؤتمرات و المعاهدات و الاتفاقيات الدولية التي وضعت الأسس القانونية الدولية لحماية حقوق الملكية الصناعية لأصحابها.ولم تقتصر هذه التشريعات على حماية الاختراعات بل امتدت لحماية الرسوم والنماذج الصناعية ومسميات بلد الإنتاج والعلامات التجارية ومن ثمّ ترتبت على هذه النظم القانونية حقوق مستحدثة هي حقوق الملكية الصناعية.
