السداسي الأول

يخص هذا المساق مقياس مدخل للعلوم القانونية موجه للسنة الأولى ليسانس تخصص حقوق " كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد البشير الإبراهيمي"، ويعتبر هذا المقياس من المقاييس الأساسية، حيث يعتبر من مقايسس الوحدة التعليمية الأساسية، حيث من خلال هذا المقياس سوف يضع الطالب الحقوقي أول خطواته مع درب المعرفة القانونية، فهو مدخل عام للقانون أو عبارة عن بوابة للدخول إلى عالم القانون، وذلك باتباع المقرر الوزاري الخاص بهذا المقياس، ومنه اعتماده في القاء الدروس’ ولكل أستاذ  طريقة في إلقاء الدروس وفقا للبرنامج المقرر، ومن بين المحاور المقررة في هذا المقياس نجد مفهوم القانون و مفهوم القاعدة القانونية، مصادر القانون، وتطبيق القانون.

المدخل للعلوم القانونية من المقاييس الأساسية التي يدرسها طلاب السنة الأولي خلال السداسي الأول ومضمون هذا المقياس هو نتاج اهتمام فقهاء القانون بالقانون باعتباره منظم للسلوك والروابط في المجتمع، وتقوم السلطة العامة بحمل الأفراد على احترامه ولو عن طريق القوة تحقيقا للاستقرار الحياة داخل الكيان القانوني للدولة . إن القواعد القانونية هي الأساس في درسه مقياس المدخل للعلوم القانونية.

الأستاذ: روابح حسين

القانون الإداري هو فرع من فروع القانون العام الداخلي وهو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم نشاط السلطة التنفيذية أثناء تأدية وظائفها الإدارية، أي أنه يهتم بسلطات الإدارة العامة من ناحية تكوينها ونشاطاتها وضمان تحقيقها للمصلحة العامة، وقد ساهم ازدياد نشاط الدولة وتدخلها من الناجية الاجتماعية و الاقتصادية والسياسية في تضاعف دور القانون الإداري الذي ازدادت أهميته -على الرغم من حداثة نشأته- فتعددت قواعده و مبادئه.

الفئة المستهدفة: خصص مقياس القانون الإداري لطلبة سنة أولى حقوق جذع مشترك، لأنه يعد لبنة أساسية للفكر القانوني لطلبة الحقوق. كما تبرز أهمية القانون الإداري في حاجتنا إليه لاحتكاكنا المستمر و البديهي مع الإدارة العامة، و تزداد الأهمية بالنسبة لطلبة سنة أولى حقوق لأنه يشكل ركيزة الفهم لما هو قادم من مقاييس معمقة حول نشاط الإدارة العامة و تنظيمها ووسائلها و أساليبها و منازعاتها والتي تشكل مجتمعة موضوعات القانون الإداري.

الكلمات المفتاحية: الإدارة العامة، الشخصية المعنوية، القانون الإداري، الازدواجية القضائية، المركزية اللامركزية، المصلحة العامة.