يأتي هذا المقياس كمكمل للمقاييس المدروسة للسنة الأولى جذع مشترك والتي تناولت في فصلها الأول الإحصاء الوصفي (إحصاء 1) حيث تم التطرق في البداية إلى مفاهيم عامة حول الإحصاء ثم البيانات الإحصائية وطريقة عرضها وتبويبها والتمثيل البياني لها حسب نوع المتغير، ثم تناول مقاييس النزعة المركزية (الوسط الحسابي، الوسيط، المنوال) ومقاييس التشتت (المدى والتباين والانحراف المعياري والربيعيات)، وفي الختام تطرق الفصل الأول إلى الأشكال (الشكل المتماثل، الإلتواء، التفلطح والتدبدب). أما الفصل الثاني (إحصاء 2) فقد تناول الإحتمالات والتوزيعات الإحتمالية سواء للمتغير العشوائي المنفصل أو المتصل وهو ما شكل قاعدة يُبنى عليها الفصل الثالث (إحصاء 3) الذي يأخذ في الحسبان المكتسبات السابقة لمحاولة التعرف على خصائص المجتمعات الإحصائية انطلاقا من بيانات عينات مسحوبة من تلك المجتمعات مع إخضاع النتائج المحصلة إلى مبادئ الإحتمالات حتى يمكن تحديد إحتمالية القبول أو الرفض لتلك النتائج مما يضفي عليها المزيد من الدقة حتى يمكن الإعتماد عليها واتخاذ قرارات سليمة إلى حد كبير
تندرج هذه المحاضرات ضمن الاقتصاد الكلي الموجه لطبة السنة الثانية علوم مالية ومحاسبة والتي تتمضن المحاور التالية:
- مقدمة في مقياس الاقتصاد الكلي
- التوازن من منظور كلاسيكي
- التوزان من منظور كينزي
الاحصاء الاستدلالي او احصاء 3 كما هو مسمى في المقرر الدراسي الخاص بالسنة ثانية علوم مالية ومحاسبية هو فرع متعلق بطرق اتخاذ القرارات حول المجتمع تحت الدراسة وذلك عن طريق دراسة العينة. وهذا يهدف إلى إيجاد تقديرات لمعالم مجهولة أو الإجابة عن بعض الأسئلة البحثية أو التحقق من بعض الفروض المسبقة حول هذه المعالم المجهولة.
يهدف مقياس الاقتصاد الكلي إلى إطلاع الطالب على الظواهر الاقتصادية الكلية و المنطق الذي يحكمها، ومختلف دلالاتها، كما يقدم أدوات التحليل الأساسية و منهجية العمل بها، و إعطاء نظرة على مختلف المعارف المرتبطة به، ويبقى أيضا مقياسا يسعى لتنمية المدارك المتصلة بالظواهر الاقتصادية على مستوى التحليل و المعرفة الاقتصادية، والتي تدرس العلاقة ما بين المتغيرات الاقتصادية الكلية وتحليلها كتحديد مستوى الناتج الكلي ومستوى التوظيف والتضخم والكساد، و دراسة مختلف الأسس المرتبطة بمقياس التحليل الاقتصادي الكلي، لهذا جاء الفصل الأول ليركز على المفاهيم الأساسية للنظرية الاقتصادية الكلية و كيفية تطور الاقتصاد الكلي، كما تناول الفصل الثاني مختلف المجاميع الاقتصادية الكلية الممثلة للنشاط الاقتصادي، أما الفصل الثالث تمحور حول النموذج الكلاسيكي في التوازن الاقتصادي الكلي، ليليه الفصل الرابع مستعرضا النموذج الكينزي البسيط في التوازن الاقتصادي الكلي ذو قطاعين ثم بثلاثة قطاعات أي بإضافة القطاع الحكومي ثم بأربعة قطاعات بإضافة قطاع التجارة الخارجية.