قانون التهيئة و التعمير

أقرت الدولة عدة إصلاحات في مجال الترقية العقارية من خلال إعادة مراجعة الإطار التنظيمي لنشاط الترقية العقارية ، بإصدار القانون رقم 11-04 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية ، و الذي جاء برؤية جديدة بغية مسايرة المستجدات و تدارك النقائص المسجلة سابقا ، أين تناول تنظيم مهنة المرقي العقاري وعلاقته بالمقتني  و كذا ضبط المفاهيم و العمليات التي تدخل ضمن نشاط الترقية العقارية ، و إعادة تنظيم التقنيات القانونية المرتبطة بعقد حفظ الحق و البيع على التصاميم...، حتى تسمح بخلق دينامكية في القطاع وهو الأمر الذي يدفع باتجاه الرفع من وتيرة  إنجاز الصيغ السكنية بغرض توفير أكبر عرض ممكن بما يضمن الاستجابة و تحقيق نوع من التوازن بين سوق العرض والطلب .