يعد النظام المصرفي العنصر الفاعل المعبر عن مدى تقدم أي نظام اقتصادي أو تأخره، فالعولمة الاقتصادية تفرض على الدول السير والاندماج في تياراتها لكن الأمر ليس بالهين إذ يتطلب تواجد اقتصادي قوي من الناحية المالية وسياسة مصرفية مدعمة بمؤسسات مالية قادرة على منح الثقة لعملائها، وذات ركائز متينة من أجل مواجهة التحديات المفروضة التي يشهدها العالم.

والقانون البنكي هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم نشاط البنوك والعمليات البنكية وقواعد الرقابة على القطاع المصرفي،

مقياس القانون البنكي الجزائري يركز على القواعد القانونية التي تحكم النظام البنكي والمؤسسات المالية في الجزائر. يشمل المقياس النقاط التالية:

1. *تعريف القانون البنكي*: دراسة مفهوم القانون البنكي كفرع من فروع القانون الذي ينظم النشاطات البنكية.

2. *البنوك وأنواعها*: تصنيف البنوك (بنوك تجارية، بنوك مركزية، بنوك استثمارية) وخصائص كل نوع.

3. *التراخيص والرقابة*: القواعد المتعلقة بترخيص البنوك وآليات الرقابة التي تمارسها السلطات النقدية.

4. *العقود البنكية*: دراسة العقود المختلفة التي تبرمها البنوك، مثل عقود القرض، حسابات التوفير، والودائع.

5. *المسؤولية البنكية*: المسؤولية القانونية للبنوك تجاه عملائها وتجاه الغير، بما في ذلك الحالات التي تتطلب التعويض.

هذا المقياس يسهم في فهم كيفية عمل النظام البنكي في الجزائر ودوره في الاقتصاد.