قانون الصحة

ما من شك أن الصحة موضوع عالمي، وتحتل مكانة أساسية، حيث كانت محل اهتمام كل فرد بها، ولو بدرجات متفاوتة ؛ كل حسب ،تاريخه ووضعه، فهي معتبرة كحق من حقوق الدائنية المعترف بها reconnu créance droit un و يتجلى ذلك من  خلال تطور التشريع واالاجتهاد القضائي في السنوات الأخيرة، اللذان انصبا حول الحقوق الأساسية.

إن حياة الفرد هي بمثابة درب،تتخللها مشاكل مختلفة باختلاف مصدرها،ومن أهم المشاكل التي يخشى منها الفرد هي حالته الصحية،التي تقتضي عليه في حالة مرضه اللجوء إلى الطبيب.

المريض حين إقباله على الطبيب لطلب العلاج،فهو إما أن يتوجه إلى المستشفى أو المصحة العمومية، كما قد يختار و يتوجه إلى الطبيب الخاص،فيقصده إلى مخدعه الطبي أو عيادته الخاصة.

بمعنى أن العلاقة التي تربط بين الطبيب و المريض في الحالة الأولى،تختلف عن الحالة الثانية

وكان في الماضي القريب لا يفرق القانون بين هاتين العلاقتين و يجعل أحكامهما على قدم المساواة، إلى غاية صدور قرار “مارسيي”الشهيربتاريخ20ماي1936عن محكمة النقض الفرنسية ”الغرفة المدنية” الذي أحدث ثورة في الميدان الطبي، كونه أصبح يعترف بوجود عقد يربط بين الطبيب و المريض.