المجموعة الأولى

   يهدف هذا المقياس إلى دراسة الالتزام من حيث التعرض لأحكام الرابطة القانونية منذ نشأتها وحتى انقضائها، ومعالجة وسائل تنفيذه، وبخاصة أحكام الوفاء، والتنفيذ بما يعادل الوفاء، والتنفيذ العيني للالتزام، والتنفيذ بمقابل، وكذلك دراسة الوسائل المشروعة لحماية تنفيذ الالتزام، وتتضمن الدراسة أيضا، التصرفات المشروعة بالتعليق والأجل والتضامن وانتقال الحقوق، وأخيرا طرق انقضاء الحق أو الالتزام.

   وعليه يفترض في الطالب، أن يكون قادرا على الربط والتحليل القانوني، وإصدار الأحكام، وذلك من خلال التعامل مع النصوص القانونية، وإجراء الأبحاث الخاصة بالمقياس.

   والمشرع الجزائري تناول أحكام الالتزام في المواد من 160 إلى 322 من القانون المدني الجزائري في الكتاب الثاني حيث تناول:

أولا: آثار الالتزام (160 إلى 202 ق-م-ج) حيث تطرق إلى وجوب تنفيذه سواء اختياريا أو جبرا  ويكون إما عينا أو بمقابل.

ثانيا: أوصاف الالتزام (203 إلى 238 ق-م-ج) أي يكون معلقا على شرط أو مضاف إلى اجل.

ثالثا: انتقال الالتزام (239 إلى 257 ق-م-ج) فينتقل إيجابا من دائن لآخر عن طريق حوالة الحق أو سلبا من مدين لأخر عن طريق حوالة الدين.

رابعا: انقضاء الالتزام (258 إلى 322 ق-م-ج) حيث ينقضي بتنفيذه أو بأي سبب أخر.