إدراج ملف الصيرفة الإسلامية ضمن ملفات تطوير المنظومة المصرفية، وإعطائه المكانة اللائقة ضمن أولويات إصلاح الاقتصاد الجزائري، يأتي في إطار الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الجزائري في ظل المعطيات المحلية والدولية الحالية، فالقدرة على تنفيذ السياسات الاقتصادية المسطرة مرتبط بمدى استجابة وفعالية النظام المصرفي، ولهذا يمكن للاقتصاد الجزائري الاستفادة مما تتيحه المصارف الإسلامية في مختلف المجلات، خاصة وأن الجزائر تمر بمرحلة تحتاج فيها لكل ما يدعم ويعزز الاستقرار الاقتصادي.

ففي مجال تعبئة المدخرات ستسهم المصارف الإسلامية في ترقية الادخار المحلي من خلال توسيع قاعدة تعبئة المدخرات، وفي مجال التمويل سيكون للمصارف الإسلامية دورا هاما في توفير التمويلات اللازمة لمختلف قطاعات الاقتصاد الجزائري، من خلال الصيغ التمويلية المعتمدة لدى هذه المصارف من مشاركة ومضاربة، وسلم ومرابحة وغيرها من صيغ التمويل المصرفي الإسلامي.